تحلیل تاب‌آوری اقتصادی بانکداری ایران در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی است، بانک­های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب‌آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک­های دولتی دو سال کمتر از بانک­های خصوصی در برابر شوک­های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می‌دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه‌ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست‌گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.